الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الدكتورة رانيا المشاط بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد والطاقة المتجددة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، وذلك لمناقشة ملفات التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تم التباحث بشكل خاص حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
لا يفوتك
أبررز ما جاء به البيان
- لقاء بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. رانيا المشاط، وعضو البرلمان الأوروبي، سيلين إيمارت، لمناقشة ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة وتمويل برامج الطاقة المتجددة.
التطورات في التعاون المصري الأوروبي:
- انعقاد القمة المصرية الأوروبية.
- إصدار إعلان مشترك لترفيع مستوى الشراكة.
- إقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو.
- حصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو.
استعراض الإصلاحات الاقتصادية:
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.
- التركيز على مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
المرحلة الثانية من آلية الدعم المالي:
- حزمة بقيمة 4 مليارات يورو.
- سياسات لتحفيز الاقتصاد الكلي، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الاقتصاد الأخضر.
التطور الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي:
- تحقيق نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ2.65% سابقًا.
أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
- دعم تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
- تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية.
- تحديد أولويات التعاون وفقًا للاحتياجات الوطنية لمصر.
مجالات التعاون المشتركة:
- تشمل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحوكمة، الحماية الاجتماعية، والمجتمع المدني.
لا يفوتك
الحزمة المالية الأوروبية:
- موزعة على 6 أولويات: تعزيز العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار والتجارة، الهجرة والتنقل، الأمن، وتطوير المهارات والتعليم.
ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+):
- ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو تهدف لتعزيز معدلات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة.
جهود وزارة التخطيط:
- تعظيم العائد من الضمانات الاستثمارية وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بآليات الاستفادة منها.