المالية: تعيينات جديدة لـ 75 ألف مدرس و30 ألف طبيب مع زيادة الأجور إلى 7 آلاف جنيه
أعلن أحمد كوجك، رئيس وزراء المالية، عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بزيادة أجور العاملين والمعاشات، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه مصري، كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين 75 ألف مدرس، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.
برامج الحماية الاجتماعية تستهدف محدودي الدخل
أكدت وزارة المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية تم تعزيزها لتقديم دعم مالي مباشر لمحدودي الدخل، مع إجراءات استثنائية خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، لضمان تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح البيان أنه سيتم زيادة المساعدة المالية الشهرية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وذلك خلال الفترة من أبريل 2025 وحتى يونيو 2026.
دعم صحي شامل وعلاج على نفقة الدولة
أعلن البيان عن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم علاج 60 ألف مريض على حساب الدولة، مع القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري، وأكد البيان أن الرئيس شدد على ضرورة علاج جميع الحالات المرضية الحرجة قبل حلول عيد الفطر المبارك، لضمان احتفال المرضى وعائلاتهم مرتين.
صندوق بـ10 مليارات جنيه لدعم الأسر والشباب
أشار البيان إلى إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، يهدف إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، ودعم الشباب بتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة دعم العمالة غير المنتظمة ورفع أسعار التوريد الزراعي
أعلنت الوزارة عن زيادة المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه مصري حتى يونيو 2026.
كما تمت زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، مما يكلف الدولة 6 مليارات جنيه مصري إضافية لدعم المزارعين، إلى جانب ذلك، ستتحمل الحكومة 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار قطن، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه مصري، في خطوة لدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي.
التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالدولة
أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات* لكبار السن، حيث سيتم تنفيذ الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، لضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. يأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين في مختلف القطاعات.