قرارات حاسمة لدعم الصناعة والتنمية في مصر: نتائج الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
قرارات حاسمة لدعم الصناعة والتنمية في مصر، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثامن والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الحيوية المتعلقة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
شمل الاجتماع إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تسهم في دعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، والنهوض بالخدمات التعليمية والصحية.
أبرز ما جاء في البيان
1. إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية
وافق مجلس الوزراء على صيغة نهائية لمبادرة تستهدف تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والهندسة، والملابس الجاهزة، ومواد البناء، تتضمن المبادرة تسهيلات ائتمانية للشركات لشراء المعدات والآلات، مع منح الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
2. منح الرخصة الذهبية لشركتين عالميتين
- شركة لوسافر مصر لصناعة الخمائر: لإنشاء مصنع لإنتاج الخميرة بأنواعها باستثمارات 120 مليون يورو، يستهدف تصدير 90% من الإنتاج وتعميق المكون المحلي.
- شركة هوتاماكي إيجيبت: لإقامة مصنع لإنتاج العبوات الورقية في مدينة السادات باستثمارات 1.5 مليار جنيه، مع تصدير 70% من الإنتاج.
3. تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية
- تخصيص مساحات بمحافظات المنيا، بني سويف، والشرقية لإقامة مدارس، مراكز شباب، وحضانات لذوي الهمم.
- نقل ملكية أراضٍ بمحافظة الإسماعيلية لتنفيذ مشروعات تنموية مثل الإسكان الاقتصادي والمساحات الخضراء.
4. إنشاء مستشفى جديد في محافظة القليوبية
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20.2 ألف متر مربع لإنشاء مستشفى بهتيم المركزي، بما يعزز الخدمات الصحية في المنطقة.
5. دعم التعليم التكنولوجي وتطوير المدارس الفنية
تم إسناد تطوير وتشغيل 7 مدارس فنية جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الشركة المصرية للاتصالات، مع توفير بنية تحتية متطورة وخدمات إنترنت مجانية.
6. توصيل الكهرباء لمشاريع القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ
وافق المجلس على توصيل التيار الكهربائي لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأورام بالجامعة، تمهيداً لافتتاحها.
7. اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية
شمل الاجتماع الموافقة على تنفيذ 64 مشروعاً تنموياً في مجالات الإسكان، النقل، والثقافة، لتعزيز الاستثمار واستكمال المشاريع الجارية.
قرارات حاسمة لدعم الصناعة والتنمية في مصر، تعكس هذه القرارات التزام الحكومة المصرية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز دور القطاع الصناعي، تحسين البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين. كما تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.