تعاون استثماري جديد لتعزيز التعليم: شراكة بين هيئة الاستثمار وصندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم، في إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، اجتمع السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك في الترويج للاستثمار بقطاع التعليم.
يأتي هذا التعاون في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحفيز الاستثمار في التعليم والتدريب، كركيزة أساسية لتأهيل الشباب المصري لمواكبة متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية.
أبرز ما جاء في البيان
1. تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم
- أكدت الهيئة العامة للاستثمار تخصيص قسم على خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في التعليم.
- إتاحة حوافز إضافية للمستثمرين في التعليم، ومنها الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة شاملة للمشروعات خلال 20 يوم عمل فقط، لتسريع بدء التشغيل وضمان الالتزام بالمعايير المصرية.
2. مشروعات قومية لصندوق تطوير التعليم
- أشار البيان إلى مشروعات قومية يقودها الصندوق تحت إشراف رئيس الوزراء، منها:
- أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن: تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري للعمل بالخارج خلال خمس سنوات.
- مرصد سوق العمل الدولي: يهدف إلى تدريب الشباب المصري وصقل مهاراتهم لتلبية احتياجات أسواق العمل العالمية.
3. جامعة الغذاء: مشروع جديد لتعزيز التعليم التطبيقي
- أعلن الصندوق عن خططه لإنشاء جامعة الغذاء التي ستقدم برامج متخصصة في:
- المياه والتكنولوجيا الزراعية.
- الإنتاج الحيواني.
- تستهدف الجامعة إعداد خريجين مؤهلين بمهارات علمية وعملية، بالتعاون مع مستثمرين في الزراعة والإنتاج الغذائي.
4. الشراكة مع القطاع الخاص
- تشمل الخطط شراكات مع القطاع الخاص لتنمية البحيرات، معالجة مياه الصرف الزراعي، ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الإنتاج الغذائي.
- تهدف هذه الشراكات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مع إمكانية تصدير الفائض للخارج.
يعكس هذا التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تطوير التعليم التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم، كونه حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر كمصدر للكفاءات البشرية في مختلف المجالات.