ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 23 مليون جنيه في حملة أمنية مكثفة
قضايا إتجار بالعملات الأجنبية، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات من خلال حجبها عن التداول والتعامل بها خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
تمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب (23 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أهمية محاربة تجار العملة
قضايا إتجار بالعملات الأجنبية، محاربة الإتجار غير المشروع في العملة تعد من الأولويات الأساسية لحماية الاقتصاد المصري، إذ يسهم هذا النشاط غير القانوني في زعزعة استقرار السوق النقدي، ورفع معدلات التضخم، والتأثير سلبًا على قيمة الجنيه المصري.
الإتجار بالعملة خارج الأطر المصرفية الرسمية يحد من قدرة الدولة على التحكم في السياسة النقدية ويؤدي إلى نقص السيولة الأجنبية، مما يعرقل تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية.
من هنا، تأتي أهمية الجهود الأمنية والرقابية في التصدي لهذه الجرائم لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاقتصادية.