كلمه رئيس الوزراء والقرارات المتفق عليها في المؤتمر الصحفي الاسبوعي
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تضمنت الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، دعمًا إضافيًا لبطاقات التموين، ومنحًا مالية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أبرز بنود حزمة الحماية الاجتماعية
زيادة الحد الأدنى للأجور: بدءًا من يوليو 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا.
زيادات جديدة في المرتبات: تم إقرار زيادة بحد أدنى 1100 جنيه لموظفي الدولة.
دعم إضافي على بطاقات التموين:
- 125 جنيهًا إضافية للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.
- 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين، وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
منحة للعمالة غير المنتظمة: سيتم صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف 6 مرات خلال العام.
علاوة غلاء المعيشة: زيادة العلاوة من 300 جنيه إلى 400 جنيه، لتصل في النهاية إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة.
زيادات في المعاشات: سيتم رفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.

تفاصيل تنفيذ حزمة الدعم
الشق الأول: إجراءات حتى نهاية العام المالي الحالي
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة استثمرت بشكل كبير في تنقية وتدقيق بيانات المستفيدين من الدعم، لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا. ومن أبرز الإجراءات:
- مساعدات إضافية للأسر الفقيرة: سيتم منح الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" مبلغ **300 جنيه إضافية خلال شهر رمضان.
- زيادة الإثابة المالية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل.
- دعم إضافي للقطاع الصحي: تنسيق بين وزارتي المالية والصحة لتحسين الخدمات الطبية للفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
الشق الثاني: تحسين الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو
يتضمن هذا الشق زيادات في الرواتب والمعاشات تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وتشمل:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لموظفي القطاع الحكومي.
- زيادات للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، حيث سيتم صرف علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بالقانون.
- زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات** لضمان صرف الزيادات الجديدة بنسبة 15% للمستحقين اعتبارًا من يوليو 2025.
- تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء صندوق دعم مستفيدي "تكافل وكرامة"، مع توفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لسوق العمل.
دعم إضافي للعمالة غير المنتظمة
في خطوة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة مالية قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف 6 مرات سنويًا، كما سيتم توفير فرص عمل جديدة من خلال مبادرات تشغيلية لدعم الشباب اقتصاديًا.

تعزيز جهود الدولة لدعم المواطنين
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، وأكدت الحكومة أنها مستمرة في دراسة وإقرار المزيد من الإجراءات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، مع العمل على ضبط الأسعار وتقليل التضخم للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.