ترامب يغير استراتيجية أمريكا ويركز على المصالح الاقتصادية
اعتمدت الولايات المتحدة على تحالفاتها مع الدول الديمقراطية لتعزيز نفوذها العالمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مناطق عدة.
لكن مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة، تغيّرت هذه الاستراتيجية، حيث تبنّى نهجًا أكثر انعزالية، وقلّص التزامات بلاده تجاه الحلفاء التقليديين علي ماده عقود.
ترامب وإرث التحالفات.. من تقليص الدعم إلى إعادة ترتيب الأولويات
منذ الثمانينيات، وجّه ترامب انتقادات متكررة للتحالفات الدولية، معتبرًا أنها تشكّل عبئًا ماليًا على واشنطن، وخلال فترة رئاسته، انعكست هذه الرؤية في سياساته، حيث قلّص الدعم العسكري وأعاد ترتيب الأولويات وفقًا للمصالح الاقتصادية.
وفي مؤتمر ميونيخ الأخير، أكد نائبه، ج. دي. فانس، هذا التوجه من خلال انتقاده للديمقراطيات الأوروبية بدلًا من التركيز على الحرب في أوكرانيا، ما عزز القناعة بأن السياسة الأمريكية تجاه الحلفاء قد شهدت تحولًا جذريًا.
وثيقة مثيرة للجدل.. هل تسعى واشنطن للسيطرة على موارد أوكرانيا؟
وفي سياق هذه التغيرات، طرحت إدارة ترامب وثيقة على أوكرانيا تمنح الولايات المتحدة 50% من مواردها الاستراتيجية، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا أن الاتفاق يُنظر إليه على أنه أكثر صرامة من المعاهدات المفروضة على ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع رفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي التوقيع، بات واضحًا أن سياسة ترامب تقوم على مبدأ "الدعم مقابل المصالح الاقتصادية" وليس التحالفات التقليدية.
أما أوروبا، فتواجه الآن واقعًا جديدًا، إذ لم يعد بإمكانها الاعتماد على الحماية الأمريكية كما في السابق، ما يدفعها للتفكير في بناء منظومة دفاعية مستقلة لمواجهة التحديات المتزايدة، في النهاية، يعيد ترامب رسم خريطة العلاقات الدولية وفقًا لمصالح ضيقة، تاركًا الحلفاء أمام مستقبل غير واضح المعالم.
